افغانستان؛ در دوراهی تعامل یا فشار/ ایران چه اهرم فشاری برعلیه حاکمان افغانستان دارد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۴۶۳
با توجه به تلاشهای وزارت امور خارجه و وزارت نیرو برای بهره استان سیستان و بلوچستان از حقابه رودخانه هیرمند و پایبندی ایران به تفاهم نامه و حل این مسئله از طریق اعزام هیاتی فنی از سوی ایران باید دید هیات حاکمه افغانستان در روزهای آینده با حضور هیات فنی ایران موافقت می‌کند یا منتظر اهرم فشار ایران خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، موضوع حق‌آبه هیرمند از زمان جدایی هرات از خاک ایران در سال 1857 میلادی مطرح شد؛ سال 1351 قراردادی موسوم به کمیسیون دلتا افغانستان را ملزم کرد که از جریان هیرمند ثانیه‌ای 26 مترمکعب یعنی سالانه 850 میلیون مترمکعب آب در اختیار ایران قرار بدهد.
سال 1396 هنگام آغاز به کار ساخت سد کمالخان؛ مسئولان دولت غنی ارتفاع تاج سد را از آنچه مورد نظر بود بالاتر بردند و این اتفاق بر خشکی هامون اثر زیادی گذاشت. اشرف غنی در روز افتتاح سد کمالخان گفته بود: «آب را به کسی مفت نمی‌دهیم و فرآورده‌های خودمان را به همسایه‌ها می‌فروشیم.»
دی‌ماه 1400 انتشار تصاویر باز شدن دریچه‌های سد کمالخان و ورود آب رودخانه هیرمند به‌سمت دشت هامون در استان سیستان و بلوچستان به‌شدت در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت اما این اتفاق بیشتر از یک ماه دوام نیاورد.
توضیحات طالبان قانع کننده نیستناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص حق‌آبه ایران از هیرمند تصریح کرد: از پیگیری حق‌آبه ایران در هیرمند به هیچ وجه کوتاه نیامدیم. آقای امیرعبداللهیان حداقل سه دور در مذاکرات با سرپرست وزارت خارجه افغانستان این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.
وی با بیان اینکه طرف افغانستانی به اصل حق‌آبه ایران اعتراف و اقرار دارد، خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه در آخرین دور مذاکرات که در سمرقند انجام شد، نیز بر این موضوع تأکید کرده است. البته در این خصوص آنها دلایل و معذوراتی را مطرح می‌کنند که چرا حق‌آبه کامل ایران را ادا نمی‌کنند که طبیعتا این موضوع برای ما قانع کننده نیست و این را جزو پیگیری‌های جدی خودمان قرار داده‌ایم.
در پی مطالبه به حق مردم سیستان و بلوچستان از این حق آبه و حل مشکل بی آبی این منطقه، روز پنجشنیه نیز رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران به سیستان و بلوچستان سفر کردند و به صورت جدی به افغانستان برای بازدید هیاتی فنی ایرانی هشدار دادند اما هیات حاکمه افغاستان در بیانیه ای مدعی شده است که اکنون در بند کمال خان هیچ آبی وجود ندارد و اگر آب‌بند کجکی در آن جاری گردد تا آنجا نمی‌رسد، بنابراین نیاز است تا جانب ایرانی این حقایق را درک نماید.
رنج سیستان و بلوچستان از بدعهدی افغانستاناما وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خود در واکنش به این امر بار دیگر به بازدید هیات ایرانی تاکید کرد و نوشت: در ماه‌های اخیر مکررا از ملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیات‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند، که نکردند.سیستان از خشکسالی رنج می برد.ملاک بود و نبود آب، بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای قویا بیانیه صادر شده از سوی هیات حاکمه افغانستان را رد کرد و صریحا اعلام کرد که این حقابه، حقی قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است حقابه مزبور را تامین نماید و بر اساس ماده ۵ معاهده اقدامی نکند که ایران از حقابه خود بعضا یا کلا محروم شود.
در این بیانیه نیز آمده است: "حاکمان افغانستان در یکسال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده اند، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده اند.
اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است.
تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند بخصوص ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر در خصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاریهای فنی و مطالعاتی از طریق کمیساران آب دو طرف تاکید نموده و خواستار بررسی دقیق وضعیت آب هیرمند و تامین حقابه طرف ایرانی وفق معاهده بوده است.
تداوم آبگیری بند انحرافی کمالخان و انحراف مسیر طبیعی رودخانه هیرمند و بر هم زدن شرایط رودخانه و همچنین عدم همکاری مقامات افغانستان در تعیین محل های تحویل حقابه و نصب سامانه های فنی مربوط به سنجش میزان آب، نقض صریح مواد ۳، ۵ و ۶ معاهده هیرمند بوده و نمی توان با صدور بیانیه های سیاسی، توجیهی برای آن یافت.
جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری در طول یکسال و نیم گذشته درباره موضوعات مختلف در روابط بین دو کشور ازجمله درباره اجرای معاهده هیرمند و تامین حقابه با مقامات افغانستان مذاکره و گفتگو کرده است. مذاکرات و گفتگوها تاکنون در فضای دوستانه و با پایبندی به اصل حسن همجواری مطرح و پیگیری و تلاش شده تا همه موضوعات از جمله مساله حقابه بر مبنای شرایط و منافع طرفین حل و فصل گردد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید می نماید که اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند، کاملا قانونی و بر مبنای معاهده هیرمند و شرایط حاکم بر رودخانه و مبتنی بر اظهارنظرهای کارشناسی و فنی مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی بوده است.
عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید دارد.»
ماهواره خیام و رد یک ادعاسخنگوی سازمان فضایی ایران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر عکسهایی از سد هیرمند که به وسیله ماهواره خیام گرفته شده است منتشر کرد و نوشت: سازمان فضایی ایران با استفاده از ماهواره خیام، رودخانه هیرمند را پایش کرده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است. سخنگوی سازمان فضایی ایران همچنین عنوان کرد که سازمان فضایی آمادگی کامل در جهت قرار دادن داده‌های مربوطه در اختیار وزارت امور خارجه را دارد.
ادعای طالبان در مورد کمبود آب باید راستی‌آزمایی شودظهرهوند سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت‌وگویی تصریح کرد: متاسفانه طرف افغان درک واضحی نسبت به این مسائل ندارد، حق ابه ایران و آبی که برداشت می کنیم ۸۲۰ میلیون مترمکعب طبق جدول آبی معنی دارد، متاسفانه مسئولان افغانستان چه قبل و چه بعد نمی توانند واقعیات صحنه را ببینند. ۵ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند و سر سفره این ملت از آب مصرف می کنند چرا حاکمان افغانستان این ها را نمی بینند.
نوذر شفیعی کارشناس مسائل افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا با تاکید بر راستایی‌آزمایی ادعای طالبان مبنی بر کمبود آب گفت: ایران باید به نیازهای حیاتی خود را از طریق انتقال آب خلیج فارس به این استان پاسخ دهد؛ ما به ازای این انتقال آب از خلیج فارس به سیستان و بلوچستان چه خواهد بود؟ ممکن است دسترسی افغانها به آبهای آزاد از طریق ایران دچار مشکل شود و چون این دسترسی از طریق پاکستان امکان‌پذیر نیست عملا افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی باقی خواهد ماند. به علاوه اینکه امکان دارد از دیگر فرصت های همکاری با ایران محروم شود.
تغییر مسیر رودخانه از مهم‌ترین کارشکنی‌های دولت حاکم بر افغانستان استمجتبی نوروزی کارشناس مسائل افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا نیز تغییر مسیر رودخانه را از مهم‌ترین کارشکنی‌های دولت حاکم بر افغانستان دانست، و اظهار داشت: مسئله مهم تر از همه تغییر مسیر آب است که در معاهده هیرمند و هم در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته که دولت ها نمی‌توانند مسیر رودهای فرامرزی را تغییر دهند و آنها را وارد فضاهای دیگری که مد نظرشان هست کنند؛ اینها هم کانال کشی‌های غیر اصولی و بیش از حد ظرفیت رودخانه‌ها را انجام دادند و می‌دهند و هم انحراف مسیر آب آزاد شده از مسیر سد‌ها از اقدامات اشتباه دولت‌های حاکم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اعتراض‌های مداوم تاثیری بر رویکرد طرف مقابل نگذاشته، مطرح کرد: به نظر می‌رسد که باید با فشار و رویکرد جدی تری این موضوع دنبال شود تا به نتیجه برسد.
هشدار وزیر امور خارجه ایران به افغانستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی تصریح کرد: براساس معاهده هیرمند اینکه آیا در سد کجکی که منشاء آب حق‌آبه ایران است، آبی وجود دارد یا نه اظهارات سیاسی من و آقای ملامتقی نیست؛ بلکه باید هیأت فنی از وزارت نیروی ما به صورت مشترک با طرف افغانستانی از سد کجکی بازدید کرده و میزان آب را بسنجند و بر مبنای آن اعلام کنند که آیا در صورت رهاسازی آب به منطقه سیسستان وارد می‌شود یا نمی‌شود.براساس معاهده این حق طبیعی سیستان است و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم، اگر لازم باشد از ابزار فشار و ابزارهای لازم برای وادار کردن آن بخش از هیأت حاکمه افغانستان که با اعطای حق‌آبه ایران همراهی نکنند نیز استفاده خواهد شد.
حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در افغانستان شب گذشته در گفت‌وگویی نیز اظهار داشت: این که اگر طالبان، آب باشد و ندهند برای دولت جمهوری اسلامی ایران آن وقت حجت تمام است که این مساله جزو حقوق اساسی ملت ایران است و چگونه باید عمل شود.
کاظمی قمی درباره این که در چه بازه زمانی باید این اتفاق بیافتد، گفت: باید در طول یک ماه اتفاق افتد.
با توجه به تلاشهای وزارت امور خارجه و وزارت نیرو برای بهره استان سیستان و بلوچستان از حقابه رودخانه هیرمند و پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و حل این مسئله از طریق اعزام هیاتی فنی از سوی ایران، باید دید هیات حاکمه افغانستان در روزهای آینده با حضور هیات فنی ایران موافقت می‌کند یا منتظر اهرم فشار ایران خواهد ماند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان سیستان و بلوچستان افغانستان حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران رسانه سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه حاکمه افغانستان وزیر امور خارجه رودخانه هیرمند معاهده هیرمند سازمان فضایی حق آبه ایران صدور بیانیه تامین حقابه هیات حاکمه کمال خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»